مقررات ملی ساختمان
مقررات ملّي ساختمان در تمامي كشورها قواعدي هستند كه به نحوي اجراي آنها توسـط شـهروندان، الزام قانوني پيدا مي كند.
ادراك مشترك كليه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولتهـاي محلـي، مردم و مهندسان، موجب مي گردد كه
منافع ملّي ناشي از حفظ و افزايش بهره وري از سرمايه گذاري هاي ملّي و هم چنين حفظ جان و منافع عمومي بهره برداران ساختمانها بر
منافع سازماني دستگاههاي اجرايي و يا منافع دولتهاي محلي و هم چنين منـافع فـوري سـرمايه گـذاران تـرجيح داده شـود.
از سال 1366، مقررات حاكم بر جنبه هاي مهندسي و فني سـاختمان (طراحـي - نظـارت - اجـرا)، توسط وزارت راه و شهرسازي، در قالب مقررات ملّي ساختمان، به تدريج وضع و استفاده از آن الزامي شده است.
توسعه آموزش عالي، مراكز فني و حرفه اي و سازمانهاي نظام مهندسي، موجب افـزايش نيروي انساني متخصص و ماهر در سطح كشور گرديد.
و بـه مـوازات آن مقـررات ملّـي سـاختمان و استانداردها و آيين نامه هاي ساختماني نيز به همت اساتيد و صاحب نظران شاغل در حرفه به صـورت دوره اي مورد بازنگري و تجديد چاپ قرار گرفته اند.
در حال حاضر اين مقررات به درجه اي از كمـال و غنا رسيده است كه به عنوان مرجع و منبع آموزشي، ضمن تأمين نياز نسبي دانشگاهيان و جامعه مهندسي كشور، سازندگان و بهره برداران، ابـزار و مرجـع كنتـرل لازم را بـراي اطمينـان از كيفيـت ساخت و سازها براي ناظران و بازرسان فراهم نموده است.
مقايسه كيفيت ساختمانها بويژه از حيث سازه اي در سالهاي اخير با قبل از تدوين مقـررات ملّـي ساختمان مؤيد تأثير اين مقررات در ارتقاي كيفيت ساختمانها و سير تكاملي آن در جهـت تـأمين
ايمني، بهداشت، رفاه و آسايش و صرفه اقتصادي مي باشد.
اما با مقايسه آمـار كمـي و كيفـي، وضـع موجود كشور با ميانگين شاخصهاي جهاني فاصله قابل توجهي وجود دارد.
براي جبران فاصله شاخصهاي پيش گفته شده لازم است:
- اولاً نهادهاي حـاكميتي سياسـتگـذار و برنامه ريز و مراجع صدور پروانه،
ساختارهاي كنترل و نظارت را مورد بازنگري قـرار داده تـا سيسـتم نظارت جدي تري نسبت
به توليد، توزيع و مصرف مصالح استاندارد و اجراي مقررات ملّي سـاختمان اعمال گردد.
- ثانياً سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان، تشكلهـاي حرفـه اي دانشـگاههـا و مراكـز آموزشي و تحقيقـاتي بـيش از پـيش در تـرويج و تبيـين مقـررات وضـع شـده، الگوسـازي و ارايـه نمونه هاي عيني رعايت مقررات ياد شده و معرفي فن آوريهاي نوين و به نمـايش گذاشـتن مزايـاي آن تلاش نماينـد.
- ثالثـاً مهندسـان و سـازندگان كـه وظيفـه اساسـي در اعمـال ضـوابط و مقـررات ساختماني را در طراحي، اجرا و نظارت ساخت و سازها بر عهده دارند با به روز رساني دانش فنـي و مهارت حرفه اي و با تكيه بر اصل اخلاق حرفه اي خود نسبت به اجراي مقررات ملّي ساختمان بيش از پيش اصرار ورزيده و كارفرمايان و مالكان نيز تشويق يا ملزم به رعايت مقررات ملّي ساختمان آن شوند.
همچنين مردم به عنوان بهره برداران نهايي مي توانند با افزايش سطح آگـاهي از حقـوق خـود نقش اساسي در ارتقاي كيفيت از طريق افزايش مطالبات در كيفيت و بهره وري ساختمانها و ايجاد انگيزه رقابت در ارايه ساختمانهاي با كيفيت ايفا نمايند